نكشت سپس معلوم شد كه شخص مؤمن عالم متقى بوده و قتل او حرام بوده در اينجا هم تجرى داراى 100 درجه قبح است و ترك قتل مؤمن كه عنوان واقعى عمل است داراى 100 درجه مصلحت است و حسن اين عمل با قبح تجرى معارضه مىكنند و هر دو ساقط مىشوند در نتيجه در چنين موردى تجرى نه حسن دارد و نه قبح بلكه مباح است و گاهى عنوان ظاهرى عمل تجرى است و عنوان واقعى وجوبى است كه بسيار مهم است فى المثل يقين كرد كه اين شخص كافر و مهدور الدم و واجب القتل است ولى تجرى كرد و نكشت سپس معلوم گشت كه پيامبرى از پيامبران راستين بوده در اينجا عنوان تجرى خواهان 100 درجه قبح است و عنوان واقعى عمل كه ترك قتل نبى يا وصى باشد 150 درجه مصلحت دارد صددرجه مفسده و قبح تجرى با 100 درجه از مصلحت واجب واقعى معارضه مىكنند و ساقط مىشوند ولى باز هم 50 درجه مصلحت در اين ترك قتل باقى است در چنين مواردى تجرّى نه تنها قبح ندارد كه بلكه حسن هم دارد پس به نظر صاحب فصول مسئله تجرى صور متعددى دارد و هر صورتى هم داراى حكمى است در ضمن دفع توهم هم مىكنند و آن اينكه : حال كه اين احتمال آمد كه شايد تجرى با واجب واقعى و مطلوب مولى مصادف درآيد كسى نگويد پس بهتر است كه من همه جا تجرى كنم خير وظيفه ما پيمودن همان راههائى است كه عقل و شرع به ما نشان مىدهند چه اگر از اين راهها رفتيم يقين داريم كه ايمن خواهيم بود زيرا اگر مصادف واقع بوده فهو المطلوب و اگر مخالف هم بوده باز معذور خواهيم بود بخلاف آنجا كه از اين راهها نرويم كه عند المخالفة كيفر حتمى است و عذرى نداريم . جواب شيخ : مرحوم شيخ دو جواب به صاحب فصول مىدهند و قبل از آن مقدّمه‌اى را ذكر مىكنيم :